جوان آنلاین: واردات خودرو از ابتدا با هدف رقابتیسازی و افزایش کیفیت تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفت، اما تازهترین گزارشها نشان میدهد سهم واردات از تولید داخلی به کمتر از ۷ درصد محدود مانده است و واردات خودرو زمانی میتواند منجر به تنظیم بازار شود که حجم آن با تولید همخوانی و رقیب جدی برای خودروساز باشد؛ در غیر این صورت تنها میتوان با اصلاحات ساختاری وضعیت تولیدات خودروهای داخلی را سامان داد.
باوجود اهداف اولیهای که سیاستگذار برای واردات خودرو به عنوان راهکاری برای ترغیب خودروسازان داخلی در افزایش کیفیت، بهبود خدمات و قیمت داشته است، بررسیها نشان میدهد در یک دهه گذشته سهم واردات از تولید ناچیز بوده و تنها اثر مثبت آن، تأثیر روانی محدود بوده است. کارشناسان بیشتر از آنکه واردات را راهکار رقابتپذیری در بازار خودروهای داخلی بدانند، آن را مکمل تنظیم بازار میدانند و معتقدند که اساساً هدفگذاری اولیه برای رقابتیسازی با ارقام واردات همخوانی نداشته است. در واقع میتوان گفت واردات در این سالها بیش از آنکه در بازار تأثیرگذار باشد، اقدامی برای خالی نبودن عریضه بوده است. دراین میان، البته خودروسازان نتوانستهاند نگرانی خود را نیز از همین میزان قطرهچکانی واردات مخفی نگه دارند و به طرق مختلف در این مسیر سنگاندازی کردهاند. نتیجه این وضعیت منجر به کاهش شدید دسترسی تقاضای مصرفی خودرو شده و میتوان گفت دیگر هیچ خودروی صفر سواری با قیمت زیر یک میلیارد تومان در بازار وجود ندارد.
کارنامه واردات در یک دهه گذشته
تازهترین بررسیها از دادههای صنعت خودرو نشان میدهد در بهترین سالها سهم واردات از تولید تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد بوده و در سالهای اخیر این نسبت عمدتاً کمتر از ۷ درصد باقی مانده است. در سال ۱۳۹۰ حدود یکمیلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد، درحالیکه واردات به کمتر از ۴۰ هزار دستگاه رسید؛ یعنی تنها ۲/۷ درصد تولید داخلی. سال بعد با جهش واردات، این نسبت به ۵/۳ درصد رسید و در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که بیشترین سهم واردات ثبت شد، واردات معادل ۱۱/۲ و ۹/۷ درصد تولید داخلی بود. پس از آن با ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، واردات خودرو متوقف و این سهم به صفر رسید. با آزادسازی تدریجی واردات از سال ۱۴۰۱، انتظار میرفت حضور خودروهای خارجی بتواند فضای رقابتی تازهای در بازار ایجاد کند، اما آمارها روایت دیگری دارند. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ رقمی که تنها ۳/۰ درصد تولید همان سال را تشکیل میداد.
وقتی خودروسازان نمیتوانند بازار را تأمین کنند، مسیر واردات تسهیل شود
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ناهمخوانی تولید خودرو با واردات گفت: وقتی خودروسازان داخلی نمیتوانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند، لازم است مسیر واردات را روزبهروز تسهیل کنیم تا مشکل مردم در تأمین خودرو حل شود. او با اشاره به اقدامات مجلس و دولت در زمینه واردات افزود: البته نحوه اجرای این مصوبات ایراداتی دارد که باید رفع شوند، زیرا هرچه در جهت تسهیل ورود خودروهای اقتصادی اقدام شود، میتواند وضعیت خودرو را در بازار تعدیل کند و رضایتمندی مصرفکنندگان را به همراه داشته باشد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید از خودروسازان داخلی حمایت کنیم، اما، چون نمیتوانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند، لازم است مسیر واردات را روزبهروز تسهیل کنیم تا مشکل مردم در تأمین خودرو حل شود. او افزود: بیتردید رضایتمندی مردم شرط اول در حوزه تأمین خودرو است؛ بنابراین به خودروسازان داخلی توصیه میکنیم مشتریمداری را محور اصلی فعالیتهای خود قرار دهند و به جای اینکه تعداد بالایی خودرو پیشفروش کنند، به اندازه ظرفیت تولیدی که دارند به این امر مبادرت ورزند تا در جامعه نارضایتی ایجاد نکنند. هیچگاه مردم نمیگویند که چرا خودروسازان ۱۰۰ هزار خودرو کمتر تولید کردند، اما وقتی بعد از پیشفروش تولیداتشان، به موقع خودروها را تحویل ندهند و بدعهدی کنند، هرچقدر هم عملکرد مطلوبی داشته باشند، این نارضایتی که ایجاد کردهاند از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
افزایش واردات خودروهای اقتصادی کلید تنظیم بازار است
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: تا زمانی که میزان تولید خودرو پاسخگوی نیاز واقعی بازار نباشد، هرگونه نوسان ارزی یا تورمی به سرعت در قیمت خودرو اثر خواهد گذاشت. خودرو کالایی مصرفی است و نباید تا این اندازه از شرایط اقتصادی تأثیر بپذیرد، اما کمبود عرضه موجب شده است هر تغییر اقتصادی مستقیماً بر قیمتها اثرگذار باشد.
او با بیان اینکه با وجود حمایت از تولید داخل، همچنان فاصله قابلتوجهی میان میزان تولید خودروسازان و تقاضای بازار وجود دارد، افزود: مجلس در قوانین، بستر واردات خودروهای نو و کارکرده را فراهم کرده است تا بخشی از این کمبود جبران شود، اما این واردات باید بهصورت هدفمند و بر اساس نیاز بازار انجام گیرد. شاوردیان تصریح کرد: قانونگذار ابزارهای لازم را پیشبینی کرده است، اما اگر واردات تنها به خودروهای لوکس و گرانقیمت محدود شود، تأثیری بر قیمت خودروهای پرتقاضای بازار نخواهد داشت. واردات زمانی اثربخش خواهد بود که خودروهای اقتصادی و متناسب با نیاز خانوادههای متوسط وارد کشور شود. در غیر این صورت، نه تنها قیمتها تعدیل نخواهد شد، بلکه منابع ارزی نیز به شکل مطلوب مصرف نمیشود. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به آغاز اجرای قانون واردات خودرو از سوی دولت، اظهار کرد: وجود برخی موانع اداری، تأخیر در ترخیص خودروها و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی موجب شده آثار مثبت این سیاست با تأخیر در بازار نمایان شود. از این رو، دولت باید با تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمان ورود خودروها به بازار را کاهش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی داخلی گفت: این صنعت حاصل سرمایهگذاری چنددهه کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد، اما خودروسازان نیز باید متناسب با ظرفیت واقعی تولید خود تعهدات فروش را بپذیرند و تحویل بموقع خودروها را در اولویت قرار دهند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل میان تولید و واردات گفت: حمایت از تولید داخلی ضرورتی انکارناپذیر است، اما تا زمانی که تولید پاسخگوی نیاز بازار نباشد، واردات هدفمند خودروهای پرتقاضا و با قیمت اقتصادی میتواند به تنظیم بازار، تعدیل قیمتها و افزایش رضایت مردم کمک کند. صاحبنظران حوزه خودرو با توجه به شکاف میان سهم خودروهای داخلی با وارداتی، تأکید دارند که افزایش بهرهوری تولید، رفع موانع تأمین قطعات، اصلاح نظام قیمتگذاری، توسعه رقابت میان خودروسازان داخلی و ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاری، ابزارهایی هستند که اثر آنها بر بازار بهمراتب پایدارتر از واردات محدود خواهد بود.
